خطر المنتج المقلد يتجاوز توقعاتك

• مقدمة: 

عندما يطرح موضوع المنتجات المقلدة فإن أغلب الشركات والمنظمات الحكومية تركز على الأخطار المباشرة للمنتجات المقلدة والمغشوشة على كونها المسبب الرئيسي في انتشار الحرائق وتخريب الممتلكات وإلحاق الأذى بالأرواح وذلك عندما تفشل هذه المنتجات وبسبب سوء جودتها في تحقيق الهدف المطلوب منها وتعجز عن أداء مهمتها مقارنة بالمنتج الأصلي.

لكن خطر هذه المنتجات لا يقتصر على تلك الأخطار المباشرة فقط ولكن في الحقيقة فإن تصنيع المنتجات المقلدة والإتجار بها وشرائها ينطوي على العديد من المخاطر على كل من الأفراد، المجتمعات، الدول، الشركات والطبقات العاملة …..

بعض من هذه الأخطار يتضمن.

• استخدام مواد ومكونات ضارة بالبيئة والانسان:

لا تستطيع المنتجات المقلدة أو المغشوشة أن تؤمن كلفة المواد المطابقة للمواصفات أة كلفة اختبارها ولذلك تلجأ إلى استخدام مواد أقل كلفة والتي في الغالب تكون مواد ضارة أو غير مسموح في استخدامها في هذه المنتجات بالإضافة إلى كونها غير قابلة لاعادة التدوير.

إن خطر هذه المواد يطال كلا من البيئة والبشر وقد يؤدي إلى حدوث أضرار للحيوانات أيضاً، فهذه المواد قد تشع أو تطلق غازات ضارة بطبقة الأوزون كما في بعض مبيدات الحشرات أو أنها تحتوي على مواد سامة مثل مادة الرصاص المنتشرة في ألعاب الأطفال المقلدة أو أنها تحوي مواد بلاستيكية تؤدي إلى موت الحيوانات عند ابتلاعها.

قد تتم ملاحظة هذا الخطر عندما نرى بأعيننا أن شخصاً ما قد تعرض لمرض معين عند لمسه لمنتج ما ولكن في بعض الحالات لا يتم اكتشاف الخطر ويقوم المنتج المقلد بقتل الانسان أو إصابته بعجز ما ولكن ببطء شديد وهذه الحالة منتشرة بكثرة في منتجات النظارات الشمسية، فمعظم النظارات الشمسية المقلدة لا تحوي على مواد الحماية من الأشعة فوق البنفسجية مما يؤدي إلى تخرب العين ولكن ببطء وبطريقة لا نشعر بها إلا بعد فوات الأوان..

• استخدام بيئة عمل غير انسانية:

إن المصانع التي تنتج منتجات مغشوشة لا تتبع الاشتراطات والقوانين الناظمة لشروط السلامة المهنية أو الحفاظ على البيئة وهذا بدوره يؤدي إلى بيئة عمل ضارة وقاتلة للعاملين والتي ستنعكس بطريقة أو بأخرى على المنتج نفسه حيث أنه وبدون أدنى شك لن يكون هناك إجراء لمراقبة ومتابعة الجودة في هكذا بيئات.

• استغلال اليد العاملة الفقيرة وتشغيل الأطفال

في البلاد التي يتم فيها تصنيع المنتجات المغشوشة يتم استغلال اليد العاملة الفقيرة والأطفال ويتم اعطائهم أجور زهيدة جدا وعندما نقوم بدورنا بايقاف التعامل مع هذه المنتجات سيكون لدى هذه الشركات سبب لتوقف التعامل بالطريقة القديمة والتوجه إلى ايجاد طرق لتحسين جودة العمل والتي من الممكن أن يكون منها تحسين بيئة العمل واعطاء خقوق انسانية للعاملين.

• زيادة كلفة المنتجات الأصلية:

تسعى المنتجات الأصلية بشكل دائم لحماية منتجاتها وذلك عبر عدة طرق مثل تسجيل العلامات التجارية وتسجيل النماذج الصناعية في هيئات محلية ودولية كما أنها تقوم بتعيين موظفين خاصين لتتبع حالة السوق وملاحقة المنتجات المقلدة وإقامة الدعوات القضائية ضدها بالإضافة إلى سعيها بتأمين معدات وتصاميم لمنع حدوث التقليد مثل ملصقات الهولوغرام والتغليف الذكي وكل هذه الإجراءات تؤدي إلى ارتفاع كلفة منتجاتها وبالتالي ارتفاع كلفة الشراء على المستهلك النهائي..

إن زيادة وعي المستهلك يؤدي إلى ثقة الشركات المصنعة للمنتجات الأصلية بأن المستهلك قادر على تمييز المنتج الأصلي من المقلد وبالتالي يقلل من سعيها لصرف هذه المصاريف وسينعكس ذلك على المستهلك وفقاً لقوانين السوق الحرة.

• إضاعة الكثير من الجهد والوقت والمال لاكتشافها:

تنفق الحكومات التي تكترث لصحة مواطنيها الكثير من المال لشراء معدات للفحص والكشف عن المنتجات المقلدة والمخالفة للمواصفات والضارة بالصحة وذلك لمنع دخولها كما يبذل موظفو الجمارك الجهد الكبير لاكتشاف هذه المواد عند الحدود وبالتالي واجبنا أن نقوم بدعم جهود هذه الجهات بعدم شراء هذه المنتجات في حال أنها استطاعت اجتياز الحدود دون أن يتم اكتشافها

على عكس المنتجات المقلدة فإن المنتجات الأصلية تعمل يداً بيد مع هذه الحكومات لتقديم اختبارات واضحة ودقيقة لمنتجاتها لاثبات مطابقتها

• نمو سوق المنتجات المقلدة يهدد اقتصادات عالمية:

يوماً بعد يوم وبسبب ازدياد الأزمات الاقتصادية على بعض البلدان يعمد المستهلكون للتوجه إلى المنتجات المقلدة وذلك لرخص قيمتها المالية وهم لا يدرون أن القيمة أو الفائدة التي يحصلون عليها مقابل المبلغ المادي منخفضة جدا لهذه المنتجات وهناك مثل أوربي يقول: لسنا أغنياء كفاية حتى نشتري المنتجات الرخيصة" والدليل في هذا المثل أن شراء المنتجات الرخيصة أو المقلدة سوف يستنزف مال المشتري ولكن ببطء.

في ضوء ذلك أصبح اليوم سوق المنتجات المقلدة يساوي أكثر من 650 بليون دولار وتشير الدراسات أن ذلك يساوي إلى مجموع قيمة الناتج المحلي لكل من كندا والهند.(الرقم بحاجة لتحديث)

إن البلدان التي تقوم بانتاج المنتجات المقلدة هي غالباً تلك البلدان التي تؤمن البيئة لانتاج منتج رخيص وهي في الغالب بلدان لا تقدم حقوق حماية لحقوق العاملين وهذا هو مكمن السر في تأمين منتج منخفض الكلفة.

كما أن المنتجات التي يتم تقليدها هي في الغالب منتجات ذات استهلاك عالي حيث أظهرت الدراسات أن المنتجات المقلدة تندرج تحت القطاعات التالية:

وفي الختام أعود للتأكيد إن تضافر الجهود الحكومية والفردية لايقاف المنتجات المقلدة سيكون له أثره المباشر على تحسين جودة الحياة في مجتمعنا وسيكون له آثاراً أخرى من حيث تقليل احتمالية تشغيل الأطفال وإجبار الشركات على تحسين بيئات العمل..

لن ننهي هذا المنشور بدون تقديم طريقة بسيطة لدعم جهود ايقاف المنتجات المقلدة حيث يمتلك المستهلك اليوم العديد من الطرق للمساهمة والتي تتلخص بطريقتين:

1. التواصل المباشر مع الشركات الأصلية: تمتلك اليوم معظم الشركات مواقع الكترونية وايميلات للتواصل بالإضافة إلى أرقام خدمة المستهلك المجانية والتي يمكن للمستخدم ببساطة استخدامها للاستفسار من الشركة الأصلية عن أي شك لديه حول أي منتج
2. مواقع وتطبيقات وأرقام تواصل وزارة التجارة " إدارة مكافحة الغش التجاري"  

Mohanad Sawas 

CPM, CPMM Certified